^Back To Top

في المداخلة الثالثة من الندوة توسع الطالب الباحث محمد المرابط في الواقع الاقتصادي البئيس لآيت حذيفة الذي جاء نتيجة التقسيمات الإدارية غير المتوازنة التي أحدثها وزارة الداخلية، والتي تراعي فيها المقاربة الأمنية عوض المقاربة الاقتصادية والتنموية، و منها على الخصوص إحداث جماعة زاوية سيدي عبد القادر التي كانت جزء من جماعة بني حذيفة و تأسيس سوق أسبوعي يوم الخميس بالجماعة المذكورة والذي أدى إلى تراجع السوق الأسبوعي لبني حذيفة بنسبة تقارب 50% مما ساهم بشكل كبير في الوضعية الاقتصادية التي تعرفها آيت حذيفة حاليا.

 كما أن غياب استراتيجيات للتنمية المحلية وغياب الموارد المالية اللازمة لتحقيق التنمية لدى جماعة بني حذيفة أدى إلى تراجع الرواج الاقتصادي، و أكد المتدخل على أن النشاط الفلاحي المعيشي يعتبر أهم مورد اقتصادي للساكنة و بفعل تهميشه أصبح هذا القطاع بالجماعة متدهورا لدرجة لا تصدق، و يعيش مشاكل كبرى من قبيل ضعف المساحات المزروعة و تحجر الأراضي وضعف التأطير الفلاحي و شدة الانحدارات والتعرية و تقادم الأشجار ... جون ذكر ظاهرة الجفاف المتكررة باستمرار. و نفس الشيء يمكن قوله عن تربية الماشية التي تدهورت نتيجة عدم وجود المراعي والنباتات الرعوية المناسبة وغياب بيطري بالجماعة منذ أزيد من 5 سنوات.


فيما يخص المرافق الاقتصادية المحلية فقد تطرق المتدخل إلى أنها أحدثت بشكل عشوائي دون دراسة مسبقة، مما جعل السوق الأسبوعي الذي تم نقله من مركز بني حذيفة إلى دوار كمون يعرف تراجعا ملحوظا، نظرا لبعده عن الساكنة و محور الجماعة، إضافة إلى إحداث سوق أسبوعي بجماعة زاوية سيدي عبد القادر الذي قضى نهائيا على السوق الأسبوعي لبني حذيفة. أما السوق التجاري اليومي فقد تم إحداثه بشكل لا يتناسب مع حجم النمو الديمغرافي للجماعة و ارتفاع الحد الأدنى للسومة الكرائية التي تفوق في بعض المحلات 600 درهم والتي لا تتعدى مساحتها 9 أو 12 متر2 جعل الاقبال على كراء المحلات شبه منعدم مما يجعل المشروع فاشل بامتياز، خاصة إذا قارنا هذه السومة الكرائية مع جميع الأسواق اليومية بإقليم الحسيمة خاصة في المدن (ترجيست، الحسيمة، إمزورن، آيت بوعياش) نجدها تقل عن هذا المبلغ (600 درهم) بكثير علما أن هذه المدن تعرف رواجا اقتصاديا كبيرا جدا بالمقارنة مع جماعة بني حذيفة.

وفيما يخص المجموعتين الاقتصاديتين؛ "لوزيما" لتثمين سلاكة اللوز، و "ريفيوليا" لإنتاج و تسويق زيت الزيتون، فإنهما ولدتا ميتتين، على الرغم من توفر "لوزيما" على شهادة الجودة "الإيزو" نتيجة الخلل الذي أسست به التعاونيات الفلاحية، حيث تم إحداثها جميعا بشكل عمودي و بإشراف مباشر من قبل الجماعة المحلية، عوض أن يقتصر دورها في توعية الفلاحين بأهمية العمل التعاوني و تأطيرهم في كيفية التسيير الإداري و المالي والتجاري للتعاونيات، مما جعل الفلاحين ينتظرون المساعدات من قبل الجماعة والجهات الأخرى دون أن يبادرون إلى تبني و خلق مشاريع مدرة للدخل، و دون أن تمنح الفرصة للشباب العاطل المؤهل أكاديميا لدخول غمار هذه التجربة.


و من بين الحلول التي اقترحها المتدخل وضع مخططات لتثمين المنتوجات المحلية، وخلق تظاهرات اقتصادية على الصعيد المحلي و تشجيع النساء العاملات في العالم القروي على الانتاج والعطاء عن طريق خلق تعاونيات نسائية ورجالية مع استحضار أسباب فشل التعاونيات و مجموعتي "لوزيما" و "ريفوليا" و تحفيض السومة الكرائية للسوق التجاري اليومي لتناسب القدرة الاجتماعية لساكنة المنطقة وخلق آليات للتشغيل خاصة التشجيع على التشغيل الذاتي.


ضمن المداخلة الرابعة و الأخيرة من هذه الندوة التنموية تطرق الطالب الباحث عبد الغفور العوداتي إلى المطالعة التي تعتبر مفتاح الثقافة ومفهومها ودورها في تثقيف الفرد والمجتمع، وأكد على أنه بدون قراءة لن تكون هنالك تنمية حقيقية، فالمجتمع الذي لا يقرأ لن يخطو أية خطوة إلى الأمام، و المطالعة تلعب دورا مهما في تحصيل العلم و المعرفة و المنهجية و توسع المدارك والمعارف و هي وسيلة للاستفادة من تجارب الآخرين ... كما تحدث عن دور المثقف الذي يتجلى في نشر العلم والثقافة الجادة و البانية و تبصير الأفراد و الجماعات بواجباتهم و حقوقهم في المجتمع كما أنه ينبغي على المثقف الحق تبني قضايا المجتمع.

و أشار المتدخل إلى أرقام صادمة في العالم الاسلامي عن معدلات القراءة حيث أن معدل القراءة لا يتجاوز 6 دقائق للفرد الواحد في السنة !!! مقابل نجد أن معدل القراءة لدى الغرب هو 100 كتاب في السنة للفرد الواحد، و هذا راجع إلى عدم تحمل مكونات المجتمع المسؤولية عن طريق تحفيز و تشجيع الأطفال والشباب على تعاطي القراءة و إقناعهم بـأهمية المطالعة في تكوين شخصياتهم و مستقبلهم.


وفي ختام الندوة تم فتح باب المداخلات أمام الحضور لإغناء النقاش، و التي أكد في معظمها على أن التنمية بآيت حذيفة هي "تنمية حلزونية" و تعرف اختلالات كبرى نتيجة سيطرة الهاجس الأمني على القوانين التنظيمية والتقسيمات الإدارية وتعرض الجماعة لمخطط لا يخدم المنطقة بقدر ما يخدم المصالح الشخصية الضيقة، و غياب النخب عن الساحة و عدم تحملهم للمسؤولية، و عدم دعم الفلاح البسيط الذي يعتبر حجز الزاوية في أي إقلاع تنموي.

و تم كذلك تقديم مجموعة من الحلول والتوصيات التي يمكن تلخيصها في:

1.    ضرورة اشراك الساكنة في اتخاذ القرار؛

2.    تفعيل الحكامة الجيدة والعمل بها؛

3.    دعم سكان الدواوير من أجل تحسين مستوى عيشهم وتشجيعهم على تطوير القطاع الفلاحي؛

4.    العمل على تثمين الفرشاة المائية و العيون والآبار وإنشاء السدود التلية من أجل الاستغلال الفلاحي؛

5.    خلق مشاريع فلاحية تكون من صياغة وابتكار الفئات المستهدفة؛

6.    تشجير المنطقة؛

7.    حل علمي وعملي لزراعة الكيف؛

8.    تحسين المرافق العمومية، والبنية التحتية للجماعة؛

9.    تعميم شبكتي الماء والكهرباء على الساكنة للتخفيف من الهجرة القروية؛

10.               تنظيم مهرجان للتعرف بالسياحة الجبلية والتشجيع عليها؛

11.               تحمل النخب للمسؤولية وإشراكها في التنمية المحلية؛

12.               إحداث نصب تذكاري للتعريف بالمنطقة إعلاميا؛

و في ختام الندوة أكد المسير على أن كل مستخرجات الندوة من تشخيص و حلول وآراء ستتبناها جمعية آفاق و ستترافع بشأنها أمام الجهات المعنية.

 

Comments: